به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، تذکر رهبر معظم انقلاب به هیات دولت و دستگاه دیپلماسی برای اجتناب از شرطی‌کردن مردم نسبت به مذاکرات خارجی به‌ویژه گفت‌وگو با اروپا و ارائه بسته پیشنهادی آنها ریشه در تجربه تاریخی عمیقی دارد که هرچند رهبری اشاره‌ای به آن کردند، اما جا دارد به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته و بازخوانی شود.

بیشتربخوانید: شکلات در پایان مذاکرات!

مذاکرات انتقادی

پایان جنگ تحمیلی و عادی‌شدن شرایط ایران در داخل و در منطقه را شاید بتوان آغاز فصل جدیدی برای کشور دانست. در این ایام دولت سازندگی امور کشور را در اختیار داشت و بازسازی کشور در عرصه‌های مختلف را در دستورکار خود قرار داد. در همین ایام جنگ عراق با کویت در می‌گیرد و سپس ایالات متحده با همراهی 30 کشور وارد کویت می‌شود و ارتش عراق را عقب می‌راند. این اقدام نفوذ این کشور در منطقه را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و همین هم باعث نگرانی اروپایی‌ها شده و نظر آنها دوباره معطوف به غرب و جنوب غرب آسیا می‌شود. در این ایام ایران هم که به‌دنبال توسعه روابط خارجی خود می‌رود، گزینه مناسبی از نظر اروپایی‌ها ارزیابی‌شده، لذا مجموعه مذاکراتی تحت‌عنوان مذاکرات انتقادی میان طرفین آغاز می‌شود. هفت دور مذاکره مفصل در فاصله مردادماه 1372 تا آذرماه 1375 این فرآیند را شکل می‌دهد. بخش مهمی از این مذاکرات مربوط به تلاش‌های اروپا برای تغییر سیاست‌های ایران در مسائلی چون فتوای اعدام انقلابی سلمان رشدی، وضعیت حقوق بشر، تروریسم، روند صلح خاورمیانه، مسائل تسلیحاتی و... است که خود نشان‌دهنده نگاه توام با خصومت اروپا نسبت به ایران است. نهایتا این مذاکرات با دادگاه سیاسی واقعه میکونوس به پایان می‌رسد و اروپایی‌ها با وارد کردن اتهام به مقامات دولت وقت ایران، سفرای خود را فرا می‌خوانند و نهایتا شرایط پیچیده و سردتر از قبل هم می‌شود. 
 
مذاکرات سازنده

«تنش‌زدایی» کلیدواژه سیاست خارجی ایران در ایام استقرار دولت اصلاحات است و دستگاه دیپلماسی دولت سیدمحمد خاتمی تلاش می‌کند دوباره وارد مجموعه مذاکرات جدید با تمرکز بر کشورهای اروپایی شود. موضوع مذاکرات اقتصادی-سیاسی است و نامش «مذاکرات سازنده» که تا حوالی سال 1380 ادامه می‌یابد. در این ایام ابتدا 10 دور گفت‌وگو میان طرفین شکل می‌گیرد که نتایج آن تشکیل کارگروه‌ها و برگزاری جلساتی با موضوعات متفاوت از مسائل تجاری تا مبارزه با مواد مخدر، مساله انرژی، مسائل مربوط به پناهندگان و... است.

در جریان این مذاکرات با وجود اینکه رفت‌وآمدهای گسترده‌ای میان سران ایران و اروپا شکل می‌گیرد، اروپایی‌ها حل و فصل مسائل اقتصادی و گسترش روابط تجاری را منوط به نظر ایالات متحده می‌کنند و تحریم‌های آمریکا را از موانع این مساله می‌دانند. آنها نهایتا در جریان وقایع سال 2002 دور جدید مذاکرات یعنی یازدهمین دوره را متوقف به مسائل هسته‌ای کردند و به‌سادگی همه آنچه را در گذشته مورد مذاکره قرار گرفته بود بدون نتیجه واگذاشتند. این دومین باری بود که اروپایی‌ها با اتکا به یک توطئه، گسترش روابط خود با ایران را متوقف کردند و این‌بار برای مدتی بسیار طولانی. از این‌ ایام به بعد موضوع هسته‌ای و مذاکرات مربوط به آن به‌جای اینکه صرفا در سازوکار آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در جریان باشد، میان ایران و سه3 کشور اروپایی یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه هم به جریان می‌افتد. 
 
عاقبت اولین  اعتماد به چشم آبی‌ها
ماجراهای ما و اروپایی‌ها اگرچه کش‌دار‌تر از آنی است که به مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران محدود شود و ریشه آن را باید در دهه 70 و دو دور مذاکرات انتقادی و اقتصادی با اروپا دانست، اما هرچه باشد نگاه بدبینانه نسبت به آنها بیش از هر چیز به چانه‌زنی‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران برمی‌گردد؛ چانه‌زنی‌هایی که بیش از یک دهه طول کشید تا به نتیجه‌ای نیم‌بند برسد و البته عاقبت همان نتیجه هم درنهایت این شده که امروز نه از تاک نشان ماند و نه از تاک ‌نشان.
هرچه هست بعد از آنکه منافقین با ارائه تصاویری از نیروگاه‌های نطنز و اراک مدعی حرکت ایران به سمت تسلیحات هسته‌ای شدند، اروپایی‌ها به صرافت افتادند برنامه ایران در مسیر هسته‌ای شدن را متوقف سازند. این‌گونه شد در روزهایی که برخی نمایندگان همزمان با حمله آمریکا به افغانستان در تریبون مجلس از شعور ترسیدن سخن می‌گفتند و پیغام ضعف به بیرون مخابره می‌کردند، محمدالبرادعی رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 26 خردادماه سال 82 برای اولین‌بار پای پروتکل الحاقی را پیش کشیدند و از لزوم امضای ایران پای آن گفتند.

در ادامه و سه هفته بعد از اعلام آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات جهت پیوستن به پروتکل الحاقی، اولین قطعنامه شورای حکام صادر شد و اروپایی‌ها خواستار «توقف کامل غنی‌سازی» در ایران شدند. به فاصله یک‌ماه از این قطعنامه، وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان وارد تهران شدند تا در مذاکرات معروف به سعدآباد با طرف ایرانی به مذاکره بنشینند.

در این مذاکرات با دستور مستقیم رئیس‌جمهور مبنی‌بر لزوم جلوگیری از شکست مذاکرات تحت هر شرایطی، ایران تعلیق را پذیرفت و قرار شد تفسیر توافق برعهده آژانس باشد. نتیجه اما آنی نبود که طرف ایرانی انتظارش را داشت. روحانی در صفحات 186 و 187 کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای دراین‌باره می‌نویسد: «در مذاکرات تهران (سعدآباد) تعلیق را در حد مجوزی که از سران نظام داشتیم و در چارچوب توافق با البرادعی قبول کردیم و لذا در بیانیه نوشته شد «در چارچوب تفسیر آژانس»، البته البرادعی بعدا تحت فشار اروپا تخلف کرد و آژانس هم با تفسیر جدیدی علاوه‌بر نطنز، قطعه‌سازی و مونتاژ را هم جزء موارد تعلیق اعلام کرد.... خطاب به البرادعی اضافه کردم که شما در تهران به من گفتید معنای تعلیق در حد گازدهی است. چرا تخلف کردید؟ گفت نظر من همان است که در تهران گفتم ولی این تفسیر گروه فنی ماست!

البرادعی گفت ما معنای تعلیق در بیانیه را در آژانس این‌گونه تفسیر کردیم که در نطنز علاوه‌بر تعلیق گازدهی، ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها هم تعلیق شود. من به‌تندی به او پاسخ دادم که شما در تهران به من قول دادید که تعلیق، تنها تعلیق گازدهی است و ما هم طبق نظر شما عمل کردیم. البرادعی گفت اولا من تنها نیستم، کارشناسانی هم در آژانس هستند که نظر آنها چنین است. ثانیا تعلیق شما برای اعتمادسازی است بنابراین اگر سختگیری کنید به هدف خود لطمه زده‌اید.» بعدها روحانی در مردادماه ۱۳۸۴ که روزهای پایانی ماموریت خود در سمت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی را می‌گذراند، طی نامه‌ای تاریخی خطاب به محمدالبرادعی، دبیرکل سابق سازمان انرژی اتمی نتایج خسارت‌بار مذاکرات سعدآباد را این‌گونه تشریح کرد: «متاسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام‌نشده و درخواست‌های بیشتری روبه‌رو شد.»

به هر روی دولت ایران با هدف اعتماد‌سازی برای طرف اروپایی 19 آبان‌ماه سال 82 به‌طور رسمی اعلام کرد پروتکل الحاقی را پذیرفته و فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درمی‌آورد. درست همان روز و به‌رغم اقدامات داوطلبانه ایران پس از توافق سعدآباد و همکاری گسترده با آژانس، البرادعی اعلام کرد ایران تاکنون درحال غنی‌سازی اورانیوم مخصوص «سلاح‌های اتمی» بوده و همین کافی بود تا دو هفته بعد دومین قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شود.

این رویه البته تا مذاکرات بروکسل و پاریس هم ادامه داشت و به‌رغم تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری نظیر ساخت و واردات سانتریفیوژهای گازی و قطعات آن، مونتاژ، نصب، آزمایش و کارکردن سانتریفیوژهای گازی، جداسازی پلوتونیوم، ساخت یا اجرای تاسیسات جداسازی پلوتونیوم، آزمایش یا تولید هر نوع تاسیسات تبدیل اورانیوم، تعلیق تمام فعالیت‌های تبدیل اورانیوم یوسی‌اف اصفهان و...  به‌صدور سومین، چهارمین، پنجمین و ششمین قطعنامه شورای حکام علیه ایران تا سال 84 منتهی شد. 
 
تسلیم اروپا  مقابل فشار آمریکا و مدالیته نیمه تمام!

پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال 1384 و سپس حضور علی لاریجانی در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی مذاکرات ایران با اروپا را وارد فاز جدیدی کرد. دوره‌ای دو ساله از 84 تا 86 که بعضا گفته می‌شود اگر کارشکنی‌های مختلف ازجمله فشار آمریکایی‌ها نبود می‌توانست به یک نتیجه مطلوب ختم شود، نتیجه‌ای که از آن تحت عنوان «مدالیته» که حاصل گفت‌وگوهای(علی لاریجانی و محمدالبرادعی بود) یاد می‌شد. در آن زمان بنای مذاکرات بر پیشرفت هسته‌ای و توامان گرفتن بهانه از دست گروه 1+5 قرار‌ می‌گیرد. در این ایام ایران سه هزار سانتریفیوژ فعال دارد و همزمان با مذاکرات در حال توسعه فناوری هسته‌ای است.
در آن مقطع گفت‌وگوهای علی لاریجانی با خاویر سولانا هماهنگ‌کننده وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در استانبول برگزار و سولانا در پاسخ به علی لاریجانی متعهد می‌شود که اگر ایران با ارائه طرحی چالش خود با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌‎ای را حل و فصل کند، اروپایی‌ها هم ایرادات و مسائل خود را کنار گذاشته و سطوح روابط خود با ایران را عادی کنند. از این رو دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی عازم وین شده و ضمن گفت‌وگو با محمدالبرادعی دبیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به طرح اولیه مدالیته‌ای برای پاسخ به سوالات آژانس و اتحادیه اروپا می‌رسد. در این ایام ایران طی چندین دور مذاکره و برداشتن گام‌های عملی تقریبا همه سوالات درباره مسائلی چون «پلوتونیوم»، «سانتریفیوژهای P2 و P2»، «منشأ آلودگی اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران»، «پلونیوم210» و «معدن گچین» را پاسخ می‌دهد و با گزارش تابستانه محمدالبرادعی تقریبا همه مسائل به جز مطالبات ادعایی یا همانPMD مرتفع می‌شود.

علی لاریجانی در توضیح این ایام عنوان می‌کند فشارهای زیاد آمریکایی‌ها اجازه حل مساله هسته‌ای ایران را نمی‌داد و آنها تمام تلاش خود را می‌کردند که با فشارهای مختلف سایه مساله هسته‌ای را بر سر ایران نگهدارند. نهایتا در این ایام اروپا و آژانس نمی‌توانند مستقلا تصمیم بگیرند و کار آنقدر کش پیدا می‌کند که تحت تاثیر وقایع سیاسی در ایران علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار می‌رود و فرآیندی که گام‌های مهمی برای آن برداشته شده بود متوقف می‌شود.
 
دستیابی ایران به غنی‌سازی 20 درصد

با پایان کار علی لاریجانی، در سال 86، مسئولیت پیشبرد مذاکرات به سعید جلیلی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی محول شد. دوره‌ای سخت که ریسمان مذاکرات ایران با 1+5 تا مرز پاره‌شدن هم رفت، اما عقب‌نشینی به‌خصوصی صورت نگرفت و اصرار تیم مذاکره‌کننده ایرانی بر برخی خط‌قرمز‌ها از سویی و انکار طرف مقابل از دیگر سو، چالش‌هایی را پدید آورد که تا پایان این دوره لاینحل باقی ماند. هنگامی که محمود احمدی‌نژاد در دومین سالروز ملی فناوری هسته‌ای از آغاز نصب 6 هزار سانتریفیوژ جدید در تاسیسات غنی‌سازی نطنز خبر داد، «دیپلماسی بسته‌ای» میان غرب و ایران آغاز شد. در این راستا دو بسته پیشنهادی از سوی طرفین مطرح شد که یکی پس از دیگری مبادله، تبصره‌دار و رد شدند. در ادامه و با پیشنهاد ایران برای مذاکره بر سر اشتراکات بسته‌ها، نشست ژنو1 با حضور سولانا و نمایندگان چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد و برای نخستین‌بار تا آن موقع، ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا نیز به‌عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات حضور یافت. این مذاکرات و گفت‌وگوهای بعدی نیز نتیجه‌ای نداد و کار به مذاکرات ژنو2 -در مهر 88- که حالا در دوره رئیس‌جمهور جدید آمریکا برگزار می‌شد، کشیده شد. ژنو 2 هم البته نتیجه متفاوتی با دور قبلی نداشت و همین موضوع ایران را به سمت مسیری موازی سوق داد.

بر این اساس، ایران با ترکیه و برزیل پای میز مذاکره نشست و گزینه انتقال ذخایر اورانیوم 20درصد خود به خارج از کشور در ازای دریافت میله‌های سوختی برای رآکتور تهران را به بحث گذاشت. این مسیر هم البته با کارشکنی آمریکا به در بسته خورد و فقط قابی از تصاویر احمدی‌نژاد، داسیلوا و اردوغان در آن به یادگار ماند. یک سال و چند ماه بعد در 15 آذر 90‌، ژنو بار دیگر میزبان مذاکرات ایران و 1+5 شد. این دوره هم با اصرار طرف ایرانی مبنی‌بر آنکه حقوق هسته‌ای ایران نه «موضوع» مذاکره که «پیش‌فرض» آن است و در مقابل، زیاده‌خواهی 1+5‌ نتیجه خاصی به دنبال نداشت. میزبان دور چهارم مذاکرات ایران و 1+5 استانبول بود. مذاکراتی که اگر چه پیشنهادهای مشخص طرف ایرانی مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت، اما اتفاقاتی چون تغییر مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا، ترور دانشمندان هسته‌ای و درز اطلاعات دانشمندان ایرانی، این موضوع را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار داد. مهم‌ترین اتفاق پس از نشست استانبول1، غنی‌سازی اورانیوم 20درصد از سوی ایران بود که دنیا را با نوعی حیرت مواجه کرد. اتفاقی که در دوره‌های بعدی دست ایران را پر کرده و توانمندی بومی هسته‌ای ایران را به اهرمی پای میز مذاکرات تبدیل کرد.

بیشتربخوانید: سنگ تمام اروپایی‌ها برای حفظ تحریم‌های آمریکا!

مذاکرات پنهان

مذاکرات ایران با 1+5 درحد‌فاصل سال‌های 90 تا 92 ادامه یافت و استانبول، بغداد، مسکو و آلماتی میزبانان دوره‌های بعدی آن بودند. این مقطع نیز به مبادله بسته‌های پیشنهادی گذشت و اگر چه کاترین اشتون، مسئول جدید سیاست‌خارجی اروپا در خلال آن تصریح کرد که باید به حق ایران برای داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز احترام گذاشت، اما نوع مواجهه آنها با برنامه هسته‌ای ایران چیز دیگری نشان می‌داد.
تعلیق فعالیت غنی‌سازی در فردو به‌طور محدود (6 ماهه) در عوض تعلیق تحریم‌های پتروشیمی و طلا از جمله پیشنهادهای طرف غربی در این مذاکرات بود که به‌واسطه عدم امکان اعتماد به آنها مورد پذیرش ایران واقع نشد.

آلماتی‌2 درحقیقت آخرین گام مذاکراتی بود که در این دوره به صورت رسمی صورت می‌پذیرفت و به‌طور طبیعی با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و انتظار طرفین برای مشخص‌شدن رئیس دولت جدید ایران، دو طرف به این نتیجه نانوشته رسیدند که تا پایان فصل تغییرات در ایران صبر کنند.

اما این همه تحولات این دوره نبود و مهم‌ترین اقدام در این مقطع را باید مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا با میانجی‌گری عمان تلقی کرد. حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی‌ و آفریقای وقت وزارت‌خارجه در این باره توضیح می‌دهد: «رئیس‌جمهور آمریکا به سلطان‌قابوس گفته بود که این حق ایران را می‌پذیرم اما صرفا این حرف ملاک نبود و مقام معظم رهبری مخصوصا تاکید داشتند که حتما باید تضمین‌های لازم اخذ شود... پس از اینکه ضمانت‌های اصلی و اولیه اخذ شد و رئیس‌جمهور وقت آمریکا حق ایران در غنی‌سازی را پذیرفت، گفت‌وگوها شکل گرفت.» گفت‌وگوهایی که استمرار آنها به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و حضور محمدجواد ظریف در رأس تیم مذاکره‌کننده ایران موکول شد.
 
تعهدات کاغذی برجام!

از شهریورماه سال 92 و با حضور دولت یازدهم، فصل نویی از مذاکرات میان ایران و گروه کشورهای 1+5 آغاز شد، مذاکراتی که نهایتا بعد از دو سال و چندین و چند دور مذاکره به امضای توافقی تحت‌عنوان برجام منتج شد. در این ایام در ایران اتفاقات متفاوتی در جریان بود؛ دولت جدید نیازمند حمایت گسترده مردمی برای مذاکره با اروپا بود و از این رو تمام تلاش خود را کرد که به هر وسیله ممکن افکارعمومی را پشت‌سر خود بیاورد؛ اقدامی که البته از پاییز و زمستان 92 آغاز نشد بلکه ریشه آن به ایام تبلیغات و رقابت‌های انتخابات سال 92 برمی‌گردد. در این مسیر اولین گام با بیان جمله معروف «سانتریفیوژ باید بچرخد، چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد» و تکرار چندباره آن برداشته و شرطی‌کردن مردم نسبت به مذاکرات هسته‌ای آغاز شد. البته بعدها نیز این مسیر ادامه یافت و به جایی رسید که وانمود شد خزانه خالی است و حتی عنوان شد «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی‌ها چشم‌هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مساله محیط‌زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک‌های ما احیا شود و... .»

این اتفاقات داخلی در حالی در جریان بود که خبرهای خوبی از مذاکرات به گوش نمی‌رسید. آمریکا و اروپا توامان کارشکنی می‌کردند و اجازه حصول یک توافق خوب را نمی‌دادند. اروپایی‌ها در جریان این مذاکرات هم به دفعات نشان دادند که نه‌تنها آماده همکاری سازنده نیستند بلکه پابه‌پای ایالات متحده آماده مانع‌تراشی برای حصول نتیجه هستند. چندین و چندبار نام فرانسه به‌عنوان پلیس بد مذاکرات مطرح شد و بارها گفته شد این کشور مانع حصول نتیجه و سبب کش‌دار شدن مذاکرات شده است. (فرانسه البته همان کشوری است که بعد از خروج آمریکا از برجام یکی‌یکی شرکت‌هایش ازجمله توتال، پژو و... تعهدات خود را نیمه‌کاره رها کردند و از ایران رفتند.) نهایتا با امضای برجام مقرر شد اروپا و آمریکا برای «لغو» و «تعلیق» تحریم‌های خود اقدام کنند، لذا ذیل فصل تحریم‌های برجام جزئیات این اقدام ذکر شد. با اجرایی‌شدن توافق، اروپا و آمریکا گفتند نسبت به این تعهد خود اقدام کرده‌اند اما درواقع هیچ‌گاه در عمل این تعهدات عملیاتی نشد و ایران نتوانست از مزایای رفع تحریم‌ها در برجام استفاده کند. موید این ادعا اظهارات مسئولان دستگاه سیاست خارجی است، جایی که در مهر 96 یعنی دو سال بعد از اجرای برجام ظریف می‌گوید «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.» یا از آن‌طرف سفیر کره‌جنوبی می‌گوید «طرفین برجام به تعهد خود عمل نکرده‌اند و سفارت کره‌جنوبی هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می‌آورد.»
 
بسته پوچ اروپا

عمر توافق هسته‌ای خیلی زیاد نبود و برجام خیلی زود جوانمرگ شد. ترامپ 17 ماه بعد از حضور در کاخ سفید برخلاف پیش‌بینی دولت ایران، وعده انتخاباتی خود را محقق کرد و با صدور فرمان خروج ایالات متحده از برجام، به‌طور رسمی از توافق هسته‌ای خارج شد. اتفاقی که اگرچه خیلی‌ها آن را به‌پای شکست ایده مرکزی دولت روحانی نوشتند اما او و دستگاه سیاست خارجه‌اش ترجیح دادند خود را از تک و تا نینداخته و ایده برجام اروپایی را دنبال کنند؛ ایده‌ای که اگرچه زمان زیادی لازم نبود تا ناکارآمدی‌اش اثبات شود اما جمع‌بندی دولتی‌ها آن بود که یک‌بار دیگر بخت خود را با اروپایی‌ها امتحان کنند. اروپا اما همان‌طور که انتظار می‌رفت هیچ‌گاه حاضر به دادن تضمینی عینی برای بهره‌مندی ایران از منافعی که قرار بود در برجام ببرد، نشد و بعد از این‌پا و آن‌پا کردن‌های فراوان حتی به‌واسطه بازگشت تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های اروپایی فرار را بر قرار ترجیح دادند و از ایران خارج شدند. در چنین شرایطی اگرچه اروپایی‌ها ایده‌هایی چون به‌روزآوری قانون مسدود‌سازی تحریم‌های آمریکا، کانال مالی و... را مطرح کردند اما درنهایت به یک شرکت محدود تحت‌عنوان «اینستکس» بسنده کردند؛ شرکتی که قرار است به‌رغم همه وعده‌های پیشین، مبادلات مالی را صرفا به سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه محدود کرده و به بستری برای تجارت نفت در برابر غذا و دارو تبدیل شود.

منبع : روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/

راه های بسته اروپا در مذاکرات